به نقل از «فارس»

راه اندازی مرکز درمانی ماده ۱۶ در خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۸۸۷۹

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، مجید قربانی، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، امروز در هشتمین جلسه کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی، اظهارداشت: به هم ریختگی اعتیاد در جامعه و خانواده باید تدبیر شود و پزشک با سیاست‌های درمانی می‌تواند این موضوع را در مراکز درمان اعتیاد راهبری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تعریف سبد درمان برای اعتیاد در کشور دنبال می‌شود تا تکیه بر داروی خاص نباشد افزود: یکی از هدف‌های اصلی این است که همه معتادان زیر چتر درمان قرار گیرند.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور عنوان کرد: پروتکل‌های درمانی، سهمیه هر معتاد را مشخص کرده اما نیاز است آمار دقیق بیماران و میزان مصرف دارو در مراکز ترک اعتیاد نیز مشخص شود.

وی تأکید کرد: آموزش و اشتغال معتادان بهبود یافته نیز موضوع مهمی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت خیران و فنی و حرفه ای به آن پرداخت.

قربانی با تأکید بر اینکه هیچ فرد معتادی نباید رها شود ادامه داد: اعتیاد یک بیماری مغزی است لذا بیش از درمان تأکید بر پیشگیری داریم تا افراد وارد حوزه اعتیاد نشوند.

لزوم ساماندهی معتادان متجاهر

وی با اشاره به لزوم ساماندهی معتادان متجاهر عنوان کرد: از آنجایی که اعتیاد مسری بوده نباید تبدیل به عادی انگاری در جامعه شود لذا تلاش‌ها بر این است که چرخه درمان اعتیاد تا بهبودی کامل ادامه داشته باشد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: برنامه ریزی و همکاری دستگاه‌های متولی نیز در این حوزه اهمیت زیادی دارد که از این حیث خراسان جنوبی موفق عمل کرده است.

وی گفت: مرکزی که برای درمان اجباری اعتیاد تحت ماده ۱۶ در خراسان جنوبی راه اندازی شده استانداردهای لازم را ندارد و از این حیث مورد تأیید کمیته کشوری درمان اعتیاد برای صدور مجوز و موافقت اصولی نیست.

شرط راه اندازی مرکز ماده ۱۶

قربانی افزود: در ابتدا باید آمار دقیقی از معتادان متجاهر در خراسان جنوبی اعلام شود تا بتوان تشخیص داد که آیا فعال شدن مرکز ماده 16 در این استان ضروری است یا خیر؟

وی گفت: در حال حاضر آمار اعلام شده از مراجع مربوطه بین ۲۰ تا ۹۰۰ نفر متغیر است لذا نیازمند ارائه آمار دقیق و مشخص هستیم.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: در صورتی که مکان مناسب راه اندازی مرکز 16 با استانداردهای لازم فراهم شود مشکلی برای پرداخت هزینه‌های تجهیز آن نداریم.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مجوز راه اندازی مرکز ماده ۱۶ برای خراسان جنوبی صادر نشده عنوان کرد: از این پس هم مجوز تبصره ۲ ماده ۱۶ در کشور نخواهیم داشت لذا باید معتادان متجاهر فقط در مراکز ماده ۱۶ پذیرش شوند.

قربانی با اشاره به اینکه تقویت مراکز ماده ۱۵ هم در دستور کار است افزود: موضوع صدور مجوز مرکز ماده ۱۶ در خراسان جنوبی با توجه به مشکلات موجود مجدد در کمیته کشوری مطرح خواهد شد گرچه بعید می‌رسد موافقتی انجام شود.

وی پیشنهاد داد: زیرساخت لازم با شرایط بهتری در استان برای مرکز ماده ۱۶ فراهم شود.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: غربالگری با سیستم هوشمند و از طریق سامانه تشخیص چهره برای شناسایی معتادان واقعی در کشور دنبال می‌شود.

محمد رضا حسنی مقدم، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی هم گفت: در حال حاضر ۸۹ مرکز درمانی ماده ۱۵ در استان فعال است.

وی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۵۷۷ نفر به عنوان معتاد از خدمات درمانی این مراکز بهره مند می‌شوند اظهار داشت: هفت مرکز هم مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ در استان خراسان جنوبی هستند که از ابتدای امسال ۷۲۵ نفر به عنوان معتاد متجاهر ساماندهی شده از این مراکز خدمات دریافت کرده اند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار برای کاهش آسیب اعتیاد به بهزیستی خراسان جنوبی پرداخت شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی نداشتن مرکز ماده ۱۶ و نبود بخش روانپزشکی اطفال برای درمان کودکان دارای اختلال مصرف مواد مخدر را از چالش‌های حوزه درمان اعتیاد در استان برشمرد و افزود: مراکز موجود که در زمینه درمان اعتیاد فعالیت می‌کنند غیر استاندارد بوده لذا باید زیرساخت‌های لازم برای درمان و کاهش آسیب اعتیاد فراهم شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از مناطق روستایی و شهری خارج از مرکز استان متقاضی راه اندازی مرکز درمان اعتیاد هستند.

پایان پیام/۳۶۳۵/ف

منبع: فارس

کلیدواژه: مرکز ماده 16 خراسان جنوبی قربانی مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر راه اندازی مرکز خراسان جنوبی معتادان متجاهر درمان اعتیاد مرکز ماده ۱۶ ماده ۱۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۸۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.